2 - ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله مرحوم آقاى خوئى قدس سره در اين زمينه بيان مىفرمايد : از ادلّه وارده در باب اين كه قصد كودك تا هنگامى كه بالغ نشده ، لغو است و افعال عمدى كودك را نازل منزله خطا مىداند - « عمد الصبي خطأ » ، « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » - استفاده نمىشود كه كودك در صورت اتلاف مال غير ضامن نيست ؛ چرا كه اين ادلّه شامل افعالى مىشود كه موضوع احكام شرعى قرار نمىگيرند مگر آن كه از روى قصد و اختيار انجام بگيرد ؛ در حالى كه بعضى از افعال هستند كه به خودى خود ، موضوع احكام شرعى قرار مىگيرند ، بدون آن كه قصد و عمد در آن‌ها لحاظ شده باشد ؛ مانند احداث ناقض وضو و طهارت كه هرچند از روى جهالت و بدون اختيار حادث شوند ، باز ناقض طهارت خواهند بود . و ترديدى نيست كه اتلاف مال غير از اين قبيل بوده و موجب ضمان است ، هر چند در حال غفلت و يا از روى جهل صادر شده باشد ، و يا حتى بدون اراده و اختيار باشد ؛ دليل اين مطلب نيز آن است كه در قاعده اتلاف غير از عنوان اتلاف چيز ديگرى به عنوان موضوع قرار داده نشده ، و مجرّد اين عنوان و تحقّق آن موجب ضمان است . سپس فرموده‌اند : از آنجا كه حديث رفع در مقام برداشتن احكام الزامى است ، مىتوان گفت بچّه تا هنگامى كه بچّه است ، احكام الزامى متوجّه او نمىشود ؛ اما اين مطلب منافاتى ندارد با اين كه سبب احكام الزاميه در همان زمان بچّگى محقّق شده باشد . بنابراين ، چنان چه صبى در زمان كودكىاش مال مردم را تلف كند ، سبب ضمان محقّق مىشود ، اما حكم الزامى خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او مىشود ؛ و يا اگر در كودكى جنابت براى او حاصل شود ، حكم وجوب اغتسال بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد . بنابراين ، ترديدى وجود ندارد كه حديث « على اليد » - على اليد ما أخذت